از امارت عبدالرحمانی تا امارت طالبانی: احیای نظام سیاسی پیشین توسط گروه طالبان
منبع عکس: Andy Spyra
نویسنده: محمدعلی حسینی
نظام سیاسی، مجموعهٔ کاملی از نهادها، گروه های ذی‌نفع و ارتباطات میان آن نهادها، قواعد و نُرم های سیاسی است که عملکردهای آنها را اداره می‌کند و یا مجموعه‌ای از افراد و نهاد های که قوانین فائقه در یک جامعه را وضع و با پشتوانه قدرت برتری که در اختیار دارند، اجرا می‌کنند.
وجود نظام‌های سیاسی متفاوت که عمدتاً ناشی از اشكال متفاوت توزيع قدرت در درون ساختارهای داخلی کشور ها بوده و منجر به شکل گیری نظام های سیاسی متفاوت می‌گردد که هر یک از آنها با توجه به ارزش ها و باورهای داخلی خود مشخصه های خاصی خواهند داشت.
نظام سیاسی در افغانستان بر محوریت سیاست قومی شکل گرفته و حاکمیت این کشور از بدو تاسیس تاکنون بر پایه تک قومی و قبیله‌ای، تبعیض نژادی، ظلم و انحصارگرایی استوار بوده و از مشارکت گروه های عمده قومی در ساختار نظام سیاسی کشور به شدت اجتناب کرده است.
عبدالرحمن سومین پسر محمد افضل نواسه دوست‌محمدخان متولد سال ۱۸۴۰ میلادی بوده که از سال ۱۸۸۰-۱۹۰۱ میلادی در افغانستان سلطنت نموده و در زمان زمامداری پدرش به عنوان فرماندار قطغن و بدخشان ایفای وظیفه می‌کرد. زمانی که عبدالرحمن بر کرسی نشست قوانین و اداره سخت را وضع کرده و سنگ بنای سیاستش بر مبنای تفرقه و دشمنی میان مردم، تحقیر ملت، انحصار کامل قدرت و سوءاستفاده از دین و مذهب برای رسیدن به قدرت و ثروت و تحکیم قدرت نامشروع خود از این طریق استوار بوده است.
اسیر سازی، سربریدن، تاراجگری، آتش زدن‌ها، تحمیل مالیات سنگین بالای رعایا، جاسوسی، نسل کشی و انواع شکنجه در دستگاه امارت عبدالرحمن از مشخصه بارز آن بود. وی همان طور که در ترفند و نیرنگ، دین پناهی، خدمت گذاری اجنبی فریب افکار عامه مهارت داشت در ابداع و به کارگیری انواع شکنجه نیز مهارت داشت. عبدالرحمن در نتیجه همین قساوت های ضد بشری بود که می‌گفت بعد از من کنیزم برای سی سال حکومت خواهد کرد و یا در واپسین لحظات زندگی نفرت بار خویش خطاب به فرزندش گفت: با خاطر جمع و آسوده به پادشاهی‌ات ادامه بدهید زیرا من هیچ سر پر شور را در افغانستان زنده نگذاشته‌ام.
اما طالبان جریانی است که در واپسین دهه قرن بیستم در جغرافیایی سیاسی-اجتماعی افغانستان رخ نمایاند و رفتار و رویکرد پر خشونت، متعصبانه و جزم گرایانه شان مردم افغانستان، منطقه و جهان را مبهوت ساخت. ظهور طالبان در تابستان ۱۹۹۴ را می‌توان از مهم ترین جا به جای های قدرت در افغانستان معاصر دانست. اما پدیده طالبان یک شبه و یک باره ظهور نیافته و ریشه این رخ نمایی را می‌بایست در تاریخ، فرهنگ و اجتماع افغانستان جستجو کرد.
عادت واره های متعدد تفکر عبدالرحمانی به عنوان آبشخور فکری و عملی طالبان در نظام سیاسی آنها باز تولید گردیده، لذا باز تولید ساختار سیاسی و قدرت صورت واقع پذیرفته است. این گروه در کنش‌ها، رفتارها و رویکرد های خود دایماً در حال نمایش گذراندن تفکر های نهادینه شده یعنی تفکر عبدالرحمانی میباشد.
رفتار خشونت آمیز طالبان با مردمان زیر سلطه شان خشونت، قتل و کین خواهی میباشد که الگوی نظام سیاسی ایشان برگرفته از الگوی مبتذل نظام سیاسی عبدالرحمن است که می‌توان گفت زمان در افغانستان به عقب بازگشته است. شواهد زیر این گزاره را تأیید می‌کند:
۱. استفاده از دین و علمایی فتوایی
عبدالرحمن همان قدر که در امور جنگی، خونریزی و کشتار مهارت داشت در جهت سوءاستفاده از دین، مذهب و تبلیغات و انتشارات فریبنده و مهیج کننده به سود سیاست‌ها و اقدامات سیاسی خویش نیز ماهر بود. وی یک تعداد به اصطلاح علمای دین را استخدام نموده بود تا در هر موقعی که مصلحت و منافع شان ایجاب می‌نمود، فتوای دینی و شرعی برایش صادر کننده چنانچه در خصوص سرکوب اقوام و مخالفین خود از این علمای فتوایی، استفاده بسیاری کرد.
طالبان نیز با استفاده از این روش با ایجاد وزارت امر به معروف و نهی از منکر با سوءاستفاده از دین توسط علمای فتوایی تلاش می‌کند آزادی‌های شهروندان دخالت کند. این علمایی فتوایی تحت نام محتسبین محدودیت بیشتر بر فعالیت‌‌های شهروندان، به‌ویژه زنان وضع نموده و روزبه‌روز این وزارت به بازوی قدرتمند برای ترویج دیدگاه‌های افراطی طالبان مبدل شود. علمای مذکور، ایستادگی در برابر این گروه را «ناجایز» دانسته و گفته‌اند هر گروهی که در برابر طالبان جبهه بگیرد، «باغی است و باید سرکوب شود».
در یک برآورد کلی می‌توان گفت که اندیشه دینی طالبان بر تفسیر سنتی و غیرقابل انعطاف از شریعت اسلامی مبنی است. در این تلقی تاکید کرد بر جنبه های صوری و ظاهری شریعت، سخت گیری مذهبی و عدم توجه به شرایط و اوضاع زمان، اساس زندگی مذهبی طالبان را تشکیل می‌دهد. بنابراین سخت گیری‌های طالبان در همه مواضع دینی اجتماعی و سیاسی، جایگاه خاص در اندیشه دینی آنان دارد.
۲. کوچ اجباری
عبدالرحمن بانی سیاست کوچ اجباری به موازات نسل کشی بوده که کوچ دسته جمعی ناشی از سیاست های وحشیانه دولت سازی وی در اواخر قرن نوزدهم بود. او مردم بومی را به طور وحشتناک قلع و قمع کرده و به جای آن با انتقال هزاران غلجایی و دیگران از پایگاه قبایل سنتی خود در جنوب غربی کابل به مناطق شمال هندوکش، این تکنیک را به سطح جدیدی رساند.
این یک سیاست هوشمندانه و زیرکانه بود؛ زیرا او نیروهای وفادار به خود را در آن مناطق ایجاد کرد. بنابراین وی با این کار خود بنای شکاف های قومی را بین اقوام افغانستان بنا نهاد. شاید بتوان گفت میراث بدبینی وی نسبت به هر کسی که به عنوان دشمن یا رقیب برایش تلقی می‌شد که این خصیصه حال حاضر در خون و منش گروه طالبان نیز جریان یافته است. این گروه در هر دو دوران تلخ حاکمیت خود بارها باعث آزار و اذیت، نسل کشی، تبعیض و کوچ اجباری شده اند. به طوری که آنها سیاست کوچ اجباری و پاکسازی قومی را با کشتار بی رحمانه هزاران افراد این سرزمین ادامه دادند.
طالبان، این گروه رادیکال، به دلیل تعصبات قومی و مذهبی و تغییر در معادلات قومی به نفع یک قوم خاص سیاست های کوچ های اجباری که همراه با قتل عام های گسترده و نسل کشی های فراوان بود را اتخاذ کرد. در واقع طالبان درصدد هژمون گرایی این گروه و یک قوم در مناطق مختلف افغانستان میباشد. به همین دلیل سیاست پراکندگی قومی را در پیش گرفته است.
با قدرت گرفتنِ مجدد طالبان و وادار ساختنِ کوچ اجباری مردم افغانستان در ولایت های مختلف، تاریخ بار دیگر به وضوح نشان می‌دهد گروه های قومی اقلیت هیچگاه از تیر تبعیض و تعصباتِ قومیتی خلاصی نخواهند داشت.
این‌گونه روی‌دادها نشان می‌دهد که فکر استراتژیکِ طالبان امروز، ادامه و تکمیل کننده سیاست راهبردی عبدالرحمن دیروز است که بر اصل کوچ اجباری و تصرف سرزمین آن ها استوار بود. برمبنای این سیاست، بسیاری از مناطق از مالکیت مالکان اصلی و بومی خارج گردید و به قبایل کوچی آنسوی مرز واگذار شده است.
سیاست کوچ اجباری و جابجایی اقوام، آسان ترین راه برای فروپاشی پتانسیل مقاومت، تضعیف قدرت اجتماعی، انهدام پیوستگی و تشکل سیاسی و سلب مالکیت معنوی برای مشارکت در قدرت سیاسی کانون های بالفعل و بالقوه مدعی قدرت میباشد.
در واقع، این نوع سیاست در راستای برتری طلبی و هژمون خواهی قوم حاکم در برابر سایر اقوام دور مانده از قدرت هستند. سیاست کوچ اجباری در بلندمدت منجر به حاشیه رفتن سایر اقوام، پراکندگی آنها و دوری از فعالیت های سیاسی و اجتماعی خواهد شد که می‌تواند معادلات قدرت را به نفع یک گروه تغییر دهد.
همان طوری‌که همه بر این موضوع آگاه اند، در این اواخر پاکستان مهاجرین غیر قانونی را از کشورش اخراج می‌نماید. در جمع این اخراجی‌ها بیشتر پشتون‌ها می‌باشند. من با اطمینان کامل گفته می‌توانم در این بین خیلی کم از افراد مظلوم، بیچاره و کسانی که بعد از روی کار شدن گروه تروریستی به پاکستان مهاجر شده اند، میباشد.
طالبان این گروه جانی با برنامه دقیق و سنجیده شده و با الهام از سیاست‌های عبدالرحمانی در تبانی با پاکستان این کشور تروریست پرور؛ جانی‌ترین، وحشی‌ترین و جاهل‌ترین انسان‌های حیوان‌نما را از پاکستان زیر نام مهاجر به چهار گوشه افغانستان با ایجاد شهرک ها جابه جا می‌نمایند.
این در حالی میباشد که رسانه‌های تحت کنترل طالبان، گزارش داده‌اند که به دستور هبت‌الله آخوندزاده، رهبر نامری این گروه کمیته‌ای برای انتقال رایگان پناه‌جویان اخراجی از پاکستان تا شهرک های مدنظر گرفته شده برای ایشان تشکیل شده است.
آندری سیرینکو، کارشناس مرکز مطالعات افغانستان در کانال تلگرام خود نوشته است که هیبت‌الله همین رهبر خیالی به وزارت اقوام و قبایل حکومت طالبان دستور داده تا در ۲۲ ولایت افغانستان مهاجرین اخراج شده از پاکستان را جابه‌جا کنند. در حالی با مهاجرین سایر مرز ها کمترین توجه صورت نمی‌گیرد.
بنابراین گروه طالبان، حاکم نامشروع و تروریستی کابل با این کار خود با یک تیر چندین نشانه را هدف قرار می‌دهد که در زیر به آن اشاره شده است:
- ادای دین خود با کشور پاکستان به دلیل همکاری در روی کار آمدن این گروه که تا پای جان کمک کرده بود و پاکستان بدترین شهروندان خود را به این کشور می‌توانیم بگویم تبعید کردند و از شر ایجاد وحشت و شرارت ایشان راحت خواهد شد.
- وفای به عهد طالبان، با گروه تی.تی.پی، جهت گرفتن قدرت و ویرانی زیربنای افغانستان پیمان همکاری بسته نموده بود.
- تکمیل پروژه و سیاست عبدالرحمانی، جهت کوچ اجباری، گرفتن و غضب نمودن زمین های اقوام غیر پشتون و جابه جای وزیری های آن سوی سرحد و پاکسازی اقوام بومی از مناطق شان.
لذا به نظر می‌رسد تاریخ بار دیگر در حال تکرار است و طالبان نوین هم درصدد دولت سازی به گونه مطلوب خود است و در این مسیر از کوچ اجباری تا قتل و کشتارهای بی رحمانه دریغ نمی‌کند. به هر صورت خشونت اجتماعی ابزاری اصلی طالبان برای حکمرانی بوده که کمترین تخفیف در اجرایی آن نسبت به مخالفین مشاهده نمی‌شود. انتقال و کوچ اجباری اقوام نمونه های تکان دهنده در سیاست خشونت قومی و فرقه‌ای طالبان را به نمایش گذاشته است.
۳. تضاد با ویژگی های نظام سیاسی مدرن
طالبان همانند اسلاف خود با هر چه ویژگی های نظام سیاسی میباشد مخالف است. در نظام سیاسی مدرن حاکمیت به طور مستقیم در اختیار مردم بوده و در آن تمامی افراد مشروط و برخوردار از یک نظام واحد حقوقی هستند و هیچ شخص و نهادی در برابر حق خود متمایز با دیگران نیست. همان طوری که عبدالرحمن وقتی سرداران و اقوام وی در هر موقف و مقامی که بودند هرگاه مرتکب جرم، جنایت، قتل و خیانت می‌شد هیچ قاضی یا دادگاه نمی‌توانست آنان را مجازات نماید. اگر احیاناً سر و صدا همه ناحیه خیانت، جرم و جنایت آن ها بلند می‌شد، عبدالرحمن غرض جلوگیری از رسوای بیشتر با برطرفی موقت یا تبدیلی شخص مجرم را از یک مقام به مقام دیگر اکتفا می‌کرد. چنانچه طالبان رئیس شرکت برشنا را بدون محاکمه برای مدتی از کار برکنار نمود.
قدرت غیر شخصی و دیوان سالاری اجزای اصلی نظام سیاسی مدرن هستند که تغییرات و انتصابات و جابجایی افراد و مدیران در این ساختار اداری تنها بر اساس شایسته سالاری است نه هیچ چیز دیگر. اما در نظام امارت حاکمیت در اختیار مردم نبوده و قدرت شخصی و جابجایی و انتصابات افراد و مدیران بر اساس سلیقه و نزدیکی با رهبر گروه بوده نه بر اساس لیاقت در پست های مهم و بلند نظام سیاسی میباشد. یکی از اقداماتِ سخت گیرانه و بی رحمانه طالبان با به حاشیه راندن زنان و همچنین حذف وزارت امور زنان از چوکات نظام سیاسی شان میباشد.
حاکمیت حاکمیت، قانون اساسی مدون، نظارت، تفکیک قوا، مسئولیت، پاسخگویی عمومی، اقتدار، مشروعیت و آزادی‌های اساسی شهروندان اصلاً وجود نداشته و این مفاهیم در نظام مذکور بیگانه و در حاشیه قرار دارد. طالبان با روی کار آمدن شان در اولین اقدام شان کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون انتخابات و قانون اساسی را لغو و بیان نمودند که ما با این ها ضرورت نداریم. رعایت حقوق بشر، کرامت انسانی ترحم گذشت و مدارا در قاموس سیاسی این گروه وجود ندارد.
مهم ترین اصل در اندیشه سیاسی گروه طالبان احیای اصل نظام سیاسی عبدالرحمن در این عصر میباشد. انتخابات در نظام سیاسی این گروه گروه نامشروع جایگاهی ندارد. در تئوری امارت طالبانی همانند امارت عبدالرحمانی آن طوری که طالبان آن را می‌خواند تعدادی از سران این گروه فردی را برای خود انتخاب می‌کند و آن گاه تمام اختیارات خود و کشور به شخص به گفته آنها خلیفه یا امیرالمومنین منتقل می‌نمایند. طالبان به صراحت اعلام کرده است که در افغانستان انتخابات برگزار نخواهد شد. رهبر این گروه از امتیازات نامحدود برخوردار است و ساختار نظام سیاسی این گروه بیشتر با تمرکزگرایی فردای شبیه دوره عبدالرحمن به سیستم شاهی قدیمی استوار میباشد.
۴. در پیش گرفتن سیاست های قوی و برتری جویی نژادی
مهم ترین تفکر که این گروه که از اجداد خود به میراث گرفته نه خدمت به مردم و ترقی کشور بلکه انحصارگرایی، ویرانی، تمامیت خواهی قومی و سیاسی در صحنه قدرت و حاکمیت سیاسی با ترویج ظلم و انزوای شدید سایر اقوام میباشد. تداوم و تمرکز سیاست تمامیت خواهی قومی توسط این گروه به تقویت و مشروعیت روحیه زورگویی، سلطه جویی و پرخاشگری برای نسل حاضر و نسل های بعد از خود در برابر سایر اقوام می‌انجامد.
بارزترین نمود این سیاست و سیره اجتماعی، استراتیژی تصرف زمین و چراگاه های سایر اقوام میباشد که در تداوم این سیاست و سیطره قومی زمین های زیادی از سایر اقوام توسط این گروه در تصرف و تملیک شد.
با روی کار آمدن توافقی این گروه طالبان، عدم تامین حقوق ملیت های محروم، عدم اجرایی عدالت اجتماعی و رفع تبعیض های ناروا بر مبنایی قوم، نژاد و قبیله و هم چنان عدم مساوات و برابری در ایجاد آزاد مسایل دینی به بن بست بزرگی گرفتار شدند. عدم مشارکت همه اقوام در تصمیم‌گیری ها، سیاست های کتمان و نادیده گرفتن اقوام و حذف سیستماتیک آن ها بود.
ذهنیت این گروه همان ذهنیت بسته چندین ساله قبل یعنی دوره عبدالرحمن بوده که هنوز هم وجود اقوام دیگر را در این کشور انکار می‌نمایند. این گروه با توجه به نحوه برخورد عبدالرحمن به بهانه های گوناگون از غم‌انگیز ترین حوادث ظلم، ستم، مالیات سنگین، تجاوز ابا نکرده اند. کشتن، غارت، زندانی، شکنجه و هیچ.گونه حق سیاسی و اجتماعی برای بقیه قائل نیست. سیاست حذف و به حاشیه راندن، تعصب و خصومت مذهبی حاکمیت شریعت و تحجر فقهی، رفتار تند و خشن در برابر مردم افغانستان به خصوص زنان و دختران که آن ها را از مکتب و دانشگاه رفتن در این عصر مانع شدند و فعالیت های آنان و زنان را در بیرون از خانه و کار در ادارات دولتی و غیر دولتی ممنوع کردند. مراکز فرهنگی و تفریحی را تعطیل و تخریب کردند.
تصمیماتی که تداعی کننده سیاست های جمعیتی و تبعیض های قومی برای تک قطبی ساختن و برتری یک قومیت خاص و اعمال خشونت های سیستماتیک از سوی عبدالرحمن بوده است؛ سیاستی که پیشینه‌ای دیرینه داشته و به عنوان اهرم فشاری بر اقوام و اقلیت ها و یا تحت فشار قرار دادن آنها در مسیر به حاشیه رانده شدن، حذف، محروم سازی و ضربه بر هویت های قومی مورد استفاده قرار گرفته است.
همچنین باید گفت نقض آشکار حقوق بشر در چنین مواردی خود بسترساز چالش هایی چون فقدان حق آزادی عقیده و بیان؛ حق اجتماعات آزادانه و مشارکت مساوی در امور اجتماعی؛ حق رأی و مشارکت در امور دولتی و عمومی و سایر امکانات را در پی داشته و در نتیجه زیر سوال رفتن موجودیت آن ها خواهد بود.
به هر روی باید گفت این دست سیاست های هدفمند، برنامه ریزی شده و مغرضانه برای حذف تدریجی یک هویت قومی خاص و کمرنگ ساختنِ نقش و موجودیت آنها از جانب اشخاصی مستبد و یا گروه هایی افراطی در افغانستان، نمونه بارزی از تبعیض های قومی-جنسیتی و تلاش برای قطبی سازی قومیت هاست.
توجه به تحولات اخیر افغانستان، نشانگر آن است که نظام سیاسی پیشین، در حال بازتولید خود است و ویژگی های حکومت‌های پیشین حفظ شده‌اند که در این تأثیرات فرهنگ این کشور بر تحولات بی‌اثر نیست. بنابراین چرایی بازتولید نظام گذشته در افغانستان، می‌توان به فرهنگ سیاسی، ساختار اجتماعی، سیاست قومی نسبت داد که طالبان به عنوان تسهیل و حفظ کننده این فرهنگ در بازتولید نظام سیاسی پیشین نقش فعال دارد.
در پایان طالبان محصول ذهن و پرورش یافته نظام بود است که فقط خود را حامی و حراست کننده حاکمیت سیاسی و صلابت قومی خود در افغانستان می‌دانست در شرایط که مردم این کشور از گرسنگی، بیکاری، فرق و هزاران مشکل دیگر رنج می‌برد. بدین ترتیب، باید گفت که این سیاست منجر به پیامدهای منفی سیاسی، اجتماعی بر پیکره جامعه وارد خواهد کرد که منجر به منزوی شدن سایر اقوام و در ابعاد گسترده تر تخریب روندی از توسعه انسانی خواهد شد.
محمدعلی حسینی لیسانس جامعه شناسی دانشگاه کابل و ماستر جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه تهران میباشد. از وی چندین مقاله علمی-پژوهشی و دو کتاب تاکنون به چاپ رسیده است.
پژوهشگران، متخصصین و دانشگاهیانی که علاقمند به نشر مقالات علمی خود در مورد مسائل استراتژیک افغانستان، منطقه و جهان در این صفحه می‌باشند، می‌توانند از طریق این ایمیل با ما در تماس شوند: opinions@aissonline.org
این مقاله بازتاب دهندۀ دیدگاه‌های رسمی انستیتوت نمی‌باشد.