این مقاله توسط دکتر جهانگیر کرمی در دومین دور از سمپوزیم بین‌المللی "مکتب امنیتی هرات" ارائه شد.

مقدمه

بهره گیری از میراث فکری و عملی و سنت های یک جامعه برای مسائل و مشکلات جهان امروز آن، مستلزم درکی ژرف از مبانی و کارکرد های سنت و درک درست و واقع بینانه اقتضائات و نیازهای محیط اجتماعی آنست. دستیابی به این مهم، اما امری بسیار دشوار و سترگ بوده و به آسانی در دسترس نخواهد بود. از نخستین سده هایی که در پرتو رنسانس اروپایی، بتدریج نظام جهانی سرمایه داری شکل گرفت و قدرتهای غربی به مرکزیت جهان بشری تبدیل شده و روند پیرامونی سازی سایر مناطق آغاز شد، واکنش های متفاوتی در برابر این رویداد بزرگ صورت گرفت و تنها برخی جوامع توانستند پس از تجربه دوره ای از وضعیت پیرامونی بودن، به بازیابی خود در جریان شرائط جدید روی آورند و استقلال عمل خود را بدست آورند. اما برخی دیگر از جوامع با وجود روی آوردن به ساختارها و نهادهای جهان جدید، نتوانستند روند دولت سازی و ملت سازی جدید را به سلامت طی نموده و به وضعیت با ثباتی در این شرائط جدید دست یافته و در نتیجه به قربانیان این وضعیت تبدیل شده و همچنان درگیر مشکلات و مصائب پیرامونی شدگی مانده و در حسرت جایگاهی درخور و شایسته مردمان خویش در این نظام جهانی جدید مانده اند.

اینکه چگونه یک جامعه آسیب دیده از آفات و بلایای جهان جدید می تواند به بازسازی خود دست بزند، مستلزم آنست که از درون سنت های فکری خود امکان نوسازی و نوگرایی را تمهید نماید و در این میان، شکل دهی به دولت ملی و ملت سازی در اولویت بالایی قرار دارد. اما چنین دولتی بیش از هر موضوعی باید بتواند امنیت را به مثابه نخستین وظیفه و کارکرد حاکمیت ملی تامین نماید. از این رو، داشتن مبانی اندیشه ای برای امر امنیت ملی، یکی از مهم ترین ضرورتهای شکل گیری دولت و کارآمدی آن در یک جامعه آسیب دیده از معادلات و روندهای دنیای جدید می باشد.

اما چگونه امکان ایجاد یک مبنای نظری غنی و موثر برای امر امنیت با استفاده از مبانی سنت وجود دارد؟ این پرسشی ست که نگارنده کوشیده است تا با تعمقی در برخی متون سنتی و از جمله در سه اثر مهم سیرالملوک، نصیحه الملوک و تحفه الملوک و سپس بررسی مکاتب مهم امنیت ملی و بویژه مکتب واشنگتن، کپنهاگ، پاریس و ولز پاسخی به آن بدهد. ایده اولیه ی نگارنده آنست که « هر مکتب امنیتی که بخواهد برای امنیت امروز و فردای جامعه افغانستان و نیز جوامع شرقی و حوزه تمدنی نزدیک آن موثر باشد، به نظر می رسد که بایستی دولت قدرتمند و کارآمد را در کانون اندیشه ورزی خود قرار داده و سایر مولفه های عرفانی و فرهنگی و تمدنی در راستای تقویت آن به کار گیرد». از این رو، غفلت از دولت قدرتمند و کارآمد و وانهادن آن در عرصه اندیشه ورزی مصلحانه، به معنای سست نمودن بنیان اصلی امنیت در دنیای امروز است.

برای بررسی ایده مقاله، نخست به بررسی متون سنتی پرداخته و در این رابطه سه متن سیرالملوک، نصیحه الملوک و تحفه الملوک را مورد بحث قرار داده ام.  پس از آن مفاهیم اساسی مکاتب امنیتی مهم جهان را مورد توجه قرار داده و مولفه های کلیدی آنها را مورد توجه قرار داده و سرانجام با مقایسه یافته های عمده متون سنتی و مکاتب نو در حوزه امنیت، برخی پیشنهادات را برای امعان نظر در اندیشه ورزی بومی در افغانستان در حوزه امنیت بویژه در مکتب امنیتی هرات در پیش نهاده ام.

امنیت در متون سنتی بومی

امنیت همزاد بشر است و در همه دوره ها و اعصار در باب آن سخن گفته شده و اقداماتی انجام گشته است. این موضوع بویژه در تمدن های بزرگ پیشین از جایگاه اندیشیده تری برخوردار بوده و در تمدن ایرانی و اسلامی در آثار و نوشته های موسوم به سیاست نامه ها و اندرز نامه ها و شاهنامه ها مورد توجه واقع شده است. در این مبحث کوشیده ام تا سه متن دوران سنتی را مرود بررسی کوتاه قرار دهم. هدف از انتخاب آنها درک و دریافتی از امنیت در چارچوب دنیای سنت از یک هزار سال پیش تا سده گذشته و آغاز نخستین جرقه های دوران مدرن در گستره ایرانی و اسلامی ست.

الف. سیرالملوک

خواجه نظام الملک را یکی از پیشگامان و متقدمان واقع نگری در جهان می دانند. کتاب سیرالملوک یا سیاست نامه خواجه نظام الملک که در حدود هزار سال پیش و در سده پنجم و در سال 479 هجری قمری نوشته شده است، اثری بی همتا در سیاست نامه نویسی در تاریخ اندیشه سیاسی ست و درآن  فلسفه ی تشکیل حکومت برای عدالت، رفع فساد و آشوب، عمارت جهان و آبادانی و مصلحت عمومی است و در نخستین فراز این کتاب آورده است که

« ایزد سبحانه و تعالی در هر عصری و روزگاری یکی را از میان خلق برگزیند و او را به هنرهای پادشاهانه و سیرتهای ستوده آراسته گرداند و مصالح جهان و آرامش بندگان بدو باز بندد و در فساد و آشوب بدو بسته گرداند و امضا و حشمت او در قلوب و عیون خلایق بگستراند تا مردمان در سایه عدل و پناه رعایت او روزگار می گذرانند و ایمن می باشند» ( نظام الملک، 1369: 1).

به تعبیر جواد طباطبایی فیلسوف سیاسی معاصر، این عبارت مبین موضع اساسی خواجه در اندیشه سیاسی ست و همه مفردات دیگر اندیشه سیاسی او با توجه به این موضع اساسی ابل توضیح است. بدیهی ست که در نخستین نظر، می توان تداوم نظریه شاهی آرمانی را در این فقره بازیافت ( طباطبایی، 1375: 124).

خواجه نظام امنیت را بنیان راحت روزگار و آسایش بندگان و آبادانی سرزمین ها و عمارت جهان و رونق کار رعایا و فزونی نعمت خدا  دانسته و در نتیجه این رونق، خزانه را پر و قدرت پادشاه و پایداری ملک و زیادت آن را فزونتر می داند. از این نگاه، رابطه امنیت و توسعه به تعبیر امروزی مشخص می شود که لازم و ملزوم یکدیگر بوده و رابطه ای سه بعدی دارند که عبارت اند از امنیت؛ قدرت و آبادانی دارند می‌باشد.

در واقع، در دستگاه اندیشه ای خواجه، ارتباطی طبیعی بین امنیت مردمان و قدرت پادشاه و برقرار می شود که بر اساس آن، وجود ثبات و امنیت و نبود آشوب و نا امنی، موجب رونق کار رعایا و فزونی نعمت می شود؛ زیرا که در حالت اطمینان و ایمنی، امید به کسب درآمد در آینده افزایش می یابد و سرمایه گذاری در کشت و زرع و یا تجارت و نظایر آن افزون می گردد تا پادشاه به سهولت و فراغ بال بتواند مالیات و دیگر حوائج امر ملک داری را از آنان وصول کند و این به معنای قدرت یافتن پادشاه و ملک و رونق خزانه دولت و حفظ لشکریان است. به بیان دیگر، چرخه ای ست که در آن افزایش ثبات و امنیت، رشد و رونق اوضاع رعیت و سپس قوت گرفتن حکومت با یکدیگر در تعاملند (قاسمی، 1386: 269).

از این رو، از نگاه خواجه نظام الملک، امنیت هم در فلسفه وجودی و هدف حکومت مورد نظر او از اهمیتی بنیادین برخوردار است و و هم نتیجه کارکرد موثر و کارآمدی نظام است و بایستی حکومت در برابر دشمنان خارجی و آشوب گران داخلی از آن حفاظت نماید و عده و عده ی لازم را برای آن تمهید بدارد و هر گاه حکومت ضعیف گردد، امنیت ملک و ملت در خطر افتد.

ب. نصیحه الملوک

امام محمد غزالی نیز در سده پنجم هجری می زیسته و هم دوره خواجه نظام الملک بوده است. او یکی از درخشانترین چهره های تاریخ اندیشه در ایران دوران اسلامی ست و جامعیت معلومات و وسعت دانش او را صدر نشین بزرگان ساخته است ( طباطبایی، 1367: 73). او ابتدا نگاهی آرمان خواهانه داشت اما به تدریج در مسیر اصلاح و واقع بینی افتاد. او در نصیحه الملوک فلسفه پادشاهی و حکومت را چنین بیان می کند:

خداوند پادشاهان را برانگیخت تا بندگان را از یکدیگر نگاه دارد و مصلحت زندگی ایشان برقرار نماید ( غزالی، 1361:  39).

در ادامه می آورد که

هر چند نعمت بسیار بود، رعیت را بی ایمنی نگوارد و اگر چه نعمت اندک بود، با ایمنی بر رعیت خوشگوار تر بود ( غزالی، 1361: 129-130).

غزالی در فراز دیگری از نصیحه الملوک اشاره می کند که

نزدیک به چهار هزار سال مغان ( ایرانیان قدیم) در این عالم بودند و در میان رعیت عدل کرده و جهان به عدل و داد و تدبیر آباد نمودند و ایمن رعیت بداشتند  ... پس بباید دانستن که آبادانی و ویرانی جهان از پادشاهانست و اگر پادشاه عادل بود جهان آبادان و رعیت ایمن بود چنانک به وقت اردشیر و فریدون و ... و چون پادشاه ستمکار بود جهان ویران چنانک بوقت ضحاک و افراسیاب( غزالی،1361: 40-41).

او به نقل از انوشیروان پادشاه ساسانی در مورد مهم ترین خصلت های پادشاه آورده است که

دشمن از او ترسیده تر ( قدرتمند تر)، راهها امن تر و رعیت در سایه عدل و داد او آرام تر (غزالی،1361).

او بر سه عامل قدرت، امنیت و عدالت تاکید بسیار دارد و علت سقوط دولت مغان را در دوری از عدل و امنیت و قدرت می بیند. از این رو به جای تاکید بر عنصر آبادانی بر عنصر عدالت اصرار دارد. مفهوم محوری در اندیشه غزالی عدالت به مثابه کانون تمامی خوبی‌هاست. عدالت نه یکی از فضایل بلکه مجموعه آن‌هاست. عدالت با همه اهمیّت و منزلتی که در اندیشه سیاسی غزالی دارد، ذیل مفهوم امنیّت قرار می‌گیرد. درواقع، تحقق عدالت در گرو تأمین امنیّت است. اولویّت امنیّت تا آنجا است که رعایت اوامر دولت و اطاعت از فرمانروا را ضروری می‌سازد. هرگاه برکناری پادشاه ستمگر موجب فتنه و جنگ داخلی شود، آشفتگی و بی نظمی ناشی از آن، بیش از بر سرکار ماندن چنین پادشاهی، به مصالح جامعه زیان می‌رساند. بنابراین، چاره کار در دست شستن از فتنه و آشوب است و گردن نهادن به اطاعت از پادشاه ستمگر. غزالی در اینجا بر «ستمگری» چنین پادشاهی اذعان دارد، اما همین که پادشاه بتواند امنیّت را برقرار سازد یا ادامه فرمانروایی او لازمه عدم بروز فتنه و ناامنی باشد، از آن مایه «مشروعیّت» برخوردار است که اطاعت از او را توجیه می‌کند ( محمودی، 1378:  158).

ج. تحفه الملوک

تحفه الملوک اثر میرزا جعفر کشفی مربوط به دوره قاجار است و بدین خاطر آن را آورده ام که اشاره کنم نگرش سنتی به ملک و پادشاهی از گذشته تا عصر قاجار و پیش از مشروطیت همچنان بر یک مدار بوده و آن نیز اولویت پادشاه و به تعبیر امروزی تر نگاهی نخبه گرایانه به سیاست بوده است و مفاهیمی چون ملت و دولت در همان چارچوب مورد توجه قرار داشته اند. میرزا جعفر در این اثر آورده است که

وجود حکام و سلاطین و پادشاهان لازم و واجب است  زیرا مردمان و بنی نوع انسان در آراء خود مختلف و در عقول متفاوت می باشند و دواعی افعال و غایات حرکات ایشان در غایت اختلاف است و از برای هر یک از آنها در افعال و حرکات خود، مقصدی و غایتی غیر از مقصد و غایت دیگری می باشد، پس اگر آنها به مقتضای طبایع و مقاصد خود واگذارده شوند هر آینه یکدیگر را مثل ثباع بر و ماهیان بحر می درند و به افساد و افنای یکدیگر مشغول می شوند و عالم را هرج و مرج و نظام را مختل می گردانند؛ پس بالضروره نوعی از تدبیر می باید که به واسطه آن هر یکی را در منزلتی که مستحق آنست وادارد ... و این همان سیاست مدن است ( کشفی، 1385: 891-892).

او مردمان را لابد و ناچار از امارت امیران دانسته تا به واسطه آن، با دشمن مقابله شود و راهها امن و حق ضعیفان ستانده و آسایش و راحت بندگان فراهم آمده و و بنی بشر را معیشت و معاد بایسته آید.  از این رو، نظام امر معیشت و معاد و بقا و انتظام مدن و شهرها بدون سلطنت سلطان قاهر و نظر و تدبیر سایس مدبر منتظم نمی گردد و معموری زمین حاصل نمی آید. از نگاه او، بقای دولت به اجتماع و اتفاق اولیا و دوستان و تنازع و اختلاف دشمنان بستگی دارد ( کشفی، 1386: 915). از این رو، او بر لزوم پادشاه قدرتمند و با تدبیر برای امنیت، آبادانی و نظم و نسق اجتماعی تاکید می کند.

نکته محوری در هر سه دیدگاه از نقش اراده و خواست الهی در تعیین پادشاه و حاکم، اهمیت قدرت دولت، و ضرورت عدالت و امنیت حکایت دارد. هر سه اهمیت چندانی به ساختار دولت جدا از حاکم نداده و تفکیکی میان شخص پادشاه و دولت قائل نیستند و نیز حقوق انسان به عنوان شهروند و به معنای جدید را نیز مغفول نهاده و بیشتر بر اطاعت رعیت تاکید داشته اند. از این نگاه، عمران و آبادانی ممالک از برای قدرت و شوکت دولت لازم بوده و عدالت پادشاه را بیشتر لطف او در حق رعیت و نه تکلیفی لزوما الهی و یا طبیعی دانسته اند. چهار رکن اساسی متعامل را از نگاه سنتی می‌توان امنیت؛ قدرت؛ عدالت و آبادانی در محور حکومت دانست.

مکاتب امنیتی جدید

اساسا دولت های مدرن محصول امنیت و برای امنیت بوده اند. وقتی از امنیت سخن می رود، می تواند از سطح امنیت فردی و انسانی تا امنیت ملی، منطقه ای و بین المللی و جهانی تداوم یابد. در ابتدا دولت ها عمدتاً به دفاع ملي توجه داشتند و دفاع ملي داراي مفهومي بنيادي در گذشته است كه در آن مهم ترين منافع دولتي را با نيروي نظامي حفاظت مي كردند. يك كشور پادشاهي با حالت عمدتاً خودكفا و اقتصادي مركانيتليستي (سوداگرانه) مثل فرانسه در اوايل قرن 18، نمونه مطلوبي از يك دولت براي دفاع ملي به شمار مي رفت. در دفاع ملي تاكيد اصلي روي دولت و توانايي هاي نظامي آن بود. اما مجموعه اي از تحولات از اواخر قرن 19 و اوائل قرن بيستم شرائط را تغيير داد. برخلاف گذشته كه جنگ ها در منطقه مرزي و در برابر ارتش مهاجم بودند و فقط ارتش ها در مناطق خاص درگير جنگ مي شدند, جنگ هاي جهاني اول و دوم بخاطر پيشرفت هاي تكنولوژيكي, جنگ را از مرز به درون كشورها و به سراسر كشور كشانده و همه ملت و اركان دولت را در آن درگير نمود.

در سال 1945 پيشرفت تكنولوژي نظامي باعث تضعيف ايده دفاع ملي شد. حريم داخلي دولت، ديگر قابل حفاظت نبود. بسيج عمومي نياز به تغييرات گسترده اي در ارزش هاي سياسي و اجتماعي داشت كه لزوماً نمي شد آنها را  بعداً خنثي كرد. بدين ترتيب جنگ بيشتر ابزار تحول اجتماعي بود تا حفظ آن سلاح هاي جديد باعث از بين رفتن تفاوت ميان جبهه داخلي و جبهه مقدم جنگ شد و دفاع معني خود را در جنگ نيروهاي مسلح براي دور نگهداشتن دشمن از بافت اصلي جامعه از دست داده بود. قدرت تخريب سلاح هاي جديد باعث تضعيف شديد ايده دفاع ملي شد، زيرا ممكن بود دولت در اثر تدابير دفاعي خود از بين برود. با درنظر گرفتن گرفتاري هاي ناشي از وسعت دامنه منافع دولت ها به خصوص از لحاظ اقتصادي و عقيدتي كه همواره نمي توان با نيروي نظامي از آنها حفاظت نمود، اين شرائط باعث ظهور مفهوم وسيعتري از دفاع براي حفاظت دولت مي شود و در همين راستا مفهوم "امنيت ملي" شكل گرفت.

از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون بر اساس نظریه های امنیتی مختلف، مکاتب امنیتی مهمی ظهور کرده اند که می توان از نظریه های واقع نگر و مكتب امنيتي بازدارندگی، نظريه هاي آرمان نگر و مكتب جامعه امن، نظریه های انتقادی و مكتب امنيتي ولز، نظریه های پسا استعماري و مكتب امنیتی جهان سوم، نظریه های پسا ساختاري و مكتب امنيتي پاريس و نظريه هاي سازه انگاري و مكتب امنيتي كپنهاگ یاد کرد.

مكتب بازدارندگي يا حتا به بياني مكتب واشنگتن عمدتا دولت محوراست (Williams, 2008: 15  ) اما مكتب جامعه امن از انديشه جامعه بين المللي بريتانيايي شكل گرفته و مرجع امنيت را عمدتا جامعه ملي می داند(Mingst, 1999: 66). مکاتب ولز و پاریس پسامدرن بوده و مرجع امنیت را عمدتا فرد انسانی می دانند. مکتب کپنهاگ تعاملی از سطوح فردی تا اجتماعی و ملی و منطقه ای را مطرح می کند و مکتب جهان سومی نیز همانند مکتب واشنگتن بر محوریت دولت تاکید دارد.

اساسا تفکر جدید غربی از زمان ماکیاول تا بدن و هابز و حتا تا امروز عمدتا دولت محور بوده و دولت را محصول امنیت و برای امنیت قلمداد می کند. تاکید هابز و بدن بر وضعیت طبیعی هرج و مرج گونه و ضرورت دولت قدرتمند در نظریه های واقع نگر علوم سیاسی و روابط بین الملل تا امروز نیز تداوم یافته است. از این رو می توان مکاتب امنیتی را محصول شرائط پس از جنگ های جهانی دانست و همگی را غرب گرا و غرب محور دانست که عمدتا با در نظر گرفتن شرائط غرب تدوین یافته اند. در عین حال، مکتب امنیتی جهان سوم را می توان نزدیک ترین نظریه به شرائط منطقه ای خاورمیانه و کشورهای مسلمان تلقی کرد که بر مساله دولت سازی تاکید دارد.

مقایسه و برخی راهکارها

مهم ترین ویژگی های متن های سنت گرا را می توان در گزاره های زیر خلاصه نمود:

الف. اراده الهی و گزینش خداوندی مبنای شکل گیری حکومت و دولت است و مبنا و مشروعیت چنین نظام هایی جز از طریق خداوند قابل پذیرش نیست.

ب. پادشاه و حاکم و خواست و اراده او مبنای اصلی حکومت بوده و اساسا نخبه گرایانه به این پدیده نگریسته می شود.

ج. مردمان و خلایق صرفا رعیت پادشاه هستند و بیشتر تکلیف مدارند تا برخوردار از حقوق گسترده.

د. پادشاه قدرتمند لازم است و قدرت او ضمانت پادشاهی و حکمرانی ست.

ه. عدالت حاکم هم لطف اوست و ضامن نداوم حکومتش تلقی می شود.

و. پادشاه باید در عمران و آبادانی ملک بکوشد و این موضوع برای قدرتمند و شوکت حکومت ضروری ست.

ز. امنیت و آسایش مردم از اهداف حکومت است که با رونق و آبادانی و قدرتمندی حکومت ارتباطی وثیق دارند.

اما ویژگی های اصلی نظریه های سیاسی جدید که مبنای مکاتب نوین امنیتی اند عبارتند از:

الف. به جای اراده الهی، بر اراده انسان، رضایت او و قرارداد اجتماعی تاکید دارند.

ب. به جای پادشاه به ساختار دولت و ملت و حقوق فردی انسان و جامعه مدنی اهمیت داده و آنها را معیار اصلی شکل گیری حکومت می دانند.

ج. به جای رعیت مقید به اطاعت و تکلیف مدار از شهروند برخوردار از حق و تکلیف و پاسخگویی حکومت سخن می گویند.

د. دولت قدرتمند برای بیشتر نظریه ها و مکاتب امنیتی جدید هم اهمیت دارد، اما در اینجا به جای قدرت فردی حاکم از قدرت ساختاری، نهادی، هنجاری و قانونی حکومت بحث می شود.

ه. رابطه توسعه و آبادانی با امنیت پیچیده تر بوده و رفاه جوامع انسانی به عنوان یک غایت اساسی تلقی می شود.

و. با توجه به پیدایش دولت های ملی و حتا عبور از آنها، بر ساختارهای منطقه ای، نهادهای منطقه ای و همگرایی منطقه ای به عنوان عناصر مهم برای امنیت انسانها و جوامع تاکید می شود.

از این مقایسه می توان دریافت که با وجود برخی مولفه های مشترک اما ذات اقدس الهی و خداوند عالم مبنای نگرش های سنتی بوده و در تداوم جریان لطف الهی بر مشروعیت پادشاه و ویژگی های فردی او به عنوان مبنای امنیت توجه می شود. اما در جهان جدید، اومانیسم و انسان گرایی محور تمام اندیشه هاست و امنیت نیز به عنوان یک انتخاب و یک حق انسانی مورد توجه قرار می گیرد.

بر این اساس می توان مهم ترین پیشنهادات برای بهره گیری از جهان سنت و در نظر گرفتن جهان جدید را به شرح زیر ارائه نمود:

یک. در عصری که به پسامدرن مشهور شده، بشر در حال بازبینی بسیاری از مبانی نو بر آمده و این موضوع حتا به بازگشت و اهمیت یابی مجدد مذهب در بسیاری از ممالک منجر شده است. این موضوع بویژه از آن جهت که اساسا عصر مدرن غربی و نوگرایی و تجدد از درون سنت های غربی برخاسته می تواند به باز تعریف سنتها و بهره گیری از بسیاری عناصر مثبت و موثر نهفته در دل سنتهای جوامع کمک کند. بازخوانی متون سنتی می تواند زوایایی از مباحث مهمی چون امنیت و رابطه آن با دیگر عناصر سیاسی و اجتماعی را در درون آن متون بر ما مکشوف نماید. کما اینکه در متون سه گانه مورد بحث دریافتیم که رابطه امنیت و توسعه و قدرت بسیار حساس و پیچیده است و می تواند تعادلی در خور جوامع شکنننده را ارائه نماید.

دو. همچنانکه متون سنتی بخاطر ریشه های تاریخی جوامع ما و لزوم استخراج نوزایی درخور آنها از درون این سنتها اهمیت دارند، اما بایستی از تجربه مکاتب دیگر نیز بهره جست. زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم در دنیای جدیدی قرار گرفته ایم که از بسیاری مزایا و مضرات آن گریزی نخواهیم داشت و همه یافته های غرب لزوما محصول سیاست قدرت نیست بلکه اندیشه های فلاسفه و عقل سلیم بشری به یافته هایی فرا قومی، فرا ملی و فرا منطقه ای رسیده اند که اگر از صافی ضرورتهای بومی ما بگذرد و بر بستر نیازها و ضرورتهای ما مورد استفاده قرار گیرد، می تواند ما را به سوی اهدافمان کمک نماید.

سه. اگر چه مکاتب جدید تر امنیتی و به ویژه نگرش های پسامدرن بر امنیت انسانی و بشری تاکید دارند، اما امنیت همواره بنیانی ملی دارد و در غرب نیز از امنیت ملی به امنیت منطقه ای و بین المللی و جهانی و سپس بشری ورود کرده اند. از این رو، هر مکتب امنیتی بومی بایستی بر عنصر دولت و ملت متکی شود و این لزوما ضد انسانی و ضد اجتماعی نیست بلکه زمینه های مناسب برای حرکت به سوی امنیت در سطوح بهدی را فراهم می سازد. در این زمینه بایستی بر مکتب جهان سومی امنیت تاکید داشت که دولت سازی را در شرائط پسا استعماری و پسا اشغالی بسیار مورد توجه قرار داده و آن را محور شکل گیری هر تلاشی برای امنیت می داند.

چهار. مکتب امنیتی بومی در افغانستان بایستی ملاحظات برخاسته از جامعه، جغرافیا، تاریخ و شرائط زیست بومی را مورد مداقه قرار دهد و هر اندیشه ای از سنت یا تجربه ای از نوگرایی صرفا در کوران حوادث و تحولات و واقعیت های امروز این مرز و بوم باید آبدیده شود.

پنج. آنگونه که در دو مکتب جهان سوم و کپنهاگ بر محیط منطقه ای یا مجتمع امنیتی منطقه ای تاکید شده، هر تلاشی و هر تحولی برای اندیشه امنیتی در این دیار بدون لحاظ عوامل منطقه ای و نقش دولتهای مجاور با مشکلاتی عدیده روبرو می شود و از این رو، رسیدن به تعادل با همسایگان در محیط منطقه ای و ایجاد تشکل های منطقه ای، نهادگرایی و همگرایی منطقه ای امری حیاتی ست.

شش. فراتر از محیط منطقه ای، یک نظام بین المللی و نیز جهانی وجود دارد که می تواند از طریق تحکیم سلطه و اعمال فرادستی به فرودستی و آسیب پذیری دولتهای کوچکتر دامن زده و آنها را قربانی شرائط سیستمی نماید. نوع بازی و تعامل این دولتها در درون این سیستم ها و رسیدن به موازنه ای در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی، موضوعی ست که بسیار پر مشقت و پرهزینه می باشد و یک مکتب امنیتی بومی بایستی ملاحظات و محظورات آن را در نظر بگیرد.

هفت. نکته کلیدی بیشتر نگرش های سنتی و مکاتب امنیتی جدید، مفهوم دولت قدرتمند و کار آمد است. دولتی که امنیت، عدالت، رفاه و آزادی را تضمین نماید. هر نحله ی فکری و مکتب امنیتی بومی بایستی خود را متعهد به دولت قدرتمند و کارآمد برای اهداف چهارگانه بداند.

دکتر جهانگیر کرمی، دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه تهران است.

پژوهشگران، متخصصین و دانشگاهیانی که علاقمند به نشر مقالات علمی خود در مورد مسائل استراتژیک افغانستان، منطقه و جهان در این صفحه می‌باشند، می‌توانند از طریق این ایمیل با ما در تماس شوند:opinions@aiss.af

این مقاله بازتاب دهندۀ دیدگاه‌های رسمی انستیتوت نمی‌باشد.

منابع و مآخذ

ابراهیمی، شهروز (1393)، مکاتب امنیتی متاخر، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 17 شماره 4، زمستان 1393.

ایوب، محمد (1381)، معضل امنيت ملي در جهان سوم، ترجمه احمد محمودي، فصلنامه مطالعات راهبردي، تابستان، شماره 16.

دارابی کشفی، سید جعفر (1375)، تحفه الملوک، گفتارهایی در باره حکمت سیاسی، به کوشش عبدالوهاب فراتی، قم، بوستان کتاب.

روزنتال، اروین (1387)، اندیشه سیاسی اسلام، ترجمه علی اردستانی، تهران، قومس.

طباطبایی، سید جواد (1367)، در آمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، تهران، نشر فرهنگ اسلامی.

طباطبایی، سید جواد (1375)، خواجه نظام الملک، تهران، طرح نو.

طوسی، خواجه نظام الملک (1369)، سیره الملوک ( سیاست نامه)، به تصحیح عباس اقبال، تهران، اساطیر.

غزالی، امام محمد (1317)، نصیحه الملوک، به تصحیح جلال الدین همایی، تهران، چاپخانه تهران.

قاسمی، محمدعلی ( 1386)، قدرت و امنیت در سنت سیاست نامه نویسی : مطالعه سیر الملوک خواجه نظام الملک، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 36.

قیصری، نوراله (1393)، " مکاتب امنیتی"، فصلنامه سیاست، شماره 44، زمستان.

محمودی، سیدعلی (1378)،کاوش عناصر نظریه دولت در اندیشه سیاسی امام محمد غزالی، نامه فرهنگ، پاییز.

 Floyd, Rita(2007) Towards a Consequentialist Evaluation of Security: Bringing the Copenhagen and Welsh Schools of security studies’, British International Studies Association.

Katzenstein, Peter (ed.), The Culture of National Security: Norms and identity in world politics (New York: Columbia University Press, 1996).

Vaughn-Williams, Nick. Peoples, Columba (2010) Critical Security Studies: An Introduction, Abingdon, Routledge.

Williams, Paul, Security Studies; An Introduction, London, Routledge, 2008.