نویسنده: دکتر هارون رحیمی

پس از حمله بر مکتب سیدالشهداء که در آن بیش از صد طفل هزاره کشته شدند؛ این سوال مطرح شد که آیا هزاره‌ها در افغانستان در معرض نسل کشی قرار دارند؟ در این میان، خانواده‌های قربانیان از سازمان ملل متحد و دولت افغانستان خواسته اند تا با این حمله که یک حلقه در زنجیره حملات علیه هزاره‌ها بود به عنوان نسل کشی برخورد کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از دولت و جامعه جهانی خواسته تا در مورد نسل کشی علیه هزاره‌ها تحقیق کند.

در مقابل، بعضی در افغانستان با طرح بحث نسل کشی در ارتباط با حملات علیه هزاره‌ها مخالف اند. پاره ای نگران اند که اطلاق نسل کشی به حملات علیه هزاره‌ها به معنی تبعیض بین قربانیان و ارج ویژه قایل شدن بر قربانیان هزاره است. حال سوال این است که آیا طرح موضوع نسل کشی در ارتباط با حملات علیه هزاره‌ها در افغانستان قابل توجیه است؟

از آنجاکه نسل کشی دارای تعریف مشخص حقوقی است این سوال را می توان با تحلیل حقوقی جواب داد. من در این نوشته سعی کردم این سوال را تنها در ارتباط با حملات اخیر علیه هزاره جواب بدهم؛ البته با اذعان به این که بحث از نسل کشی در ارتباط با حملات علیه سیک‌های افغانستان و بعضی حملات دیگر نیز بجاست.

با وجود تمرکز حقوقی این نوشته، به نظر من، مقاوت علیه اطلاق نسل کشی به حملات علیه هزاره‌ها ریشه های احساسی، اخلاقی، و سیاسی دارد. مخالفین احساس می‌کنند که طرح چنین موضوعی بواسطه هزاره‌ها به این معنی است که ایشان خود را در افغانستان غیر می‌دانند؛ یا شاید دیگر اقوام را مسوول میپندارند. مخالفین ممکن گمان کنند که نسل کشی بار اخلاقی زیاد دارد و اطلاق آن به بعضی حملات به معنی تقلیل قبح اخلاقی سایر حملات است. دولت افغانستان مایل به طرح بحث نیست چونکه اذعان براینکه هزاره‌ها در افغانستان در معرض نسل کشی هستند به این معنی است که دولت در حفاظت از ایشان ناکام بوده، امری که می‌تواند به مداخله سازمان ملل و دیگر کشورها، و یا حتی ایجاد گروه‌های مسلح هزاره توجیه اخلاقی بخشد. دولت از چنین پیامدهایی هراس دارد. اما پرداختند به این ابعاد بحث موضوع این نوشته نیست.

سه منبع حقوقی ناظر بر نسل کشی در افغانستان استند. اول، کنوانیسون منع و مجازات نسل کشی (کنوانسیون) مصوب ۱۹۴۶؛ افغانستان در سال ۱۹۵۶ به این کنوانسیون ملحق شده است. کنوانسیون نه تنها نسل کشی را تعریف می‌کند بلکه دولت‌ها را نیز مکلف می‌سازد تا از وقوع نسل کشی جلوگیری کرده و عاملین آنرا محاکمه کنند (مواد ۱ و ۴). دوم اساسنامه محکمه بین‌المللی جزائی (اساسنامه) است. افغانستان در سال ۲۰۰۳ به اساسنامه ملحق شده است. اساسنامه ناظر بر صلاحیت تکمیلی محکمه بین‌المللی جزائی برای محاکمه افرادی است که مرتکب چهار جرم مشخص بین‌المللی شده اند: جنایت نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز (ماده ۵). سوم، قوانین داخلی افغانستان، به ویژه مواد ۳۳۲ الی ۳۳۴ کود جزای افغانستان است. کود جزا به مراجع عدلی و قضایی افغانستان صلاحیت می دهد تا جرم نسل کشی را تحقیق، تعقیب و محاکمه کنند. هر سه منبع فوق الذکر در مورد عناصر متشکله و مصادیق جرم نسل کشی متفق استند.

آیا طرح موضوع جنایت نسل کشی علیه هزاره در افغانستان موجه است؟

برای اثبات یک جرم باید سه عنصر با درجه بالای قطعیت در پیشگاه محکمه به اثبات برسند: عنصر مادی، عنصر معنوی و عنصر قانونی. عنصر مادی ناظر بر اعمال مشخصی است که انجام یا امتناع از آنها توسط متهم باید به اثبات برسد؛ عنصر معنوی ناظر بر اراده متهم در ارتکاب آن اعمال است؛ و عنصر قانونی لازم می‌سازد که اعمال مورد اتهام ذریعه قانونی که قبل از وقوع آنها نافذ شده جرم تلقی شده باشد. علاوه بر این سه عنصر عمومی که باید در ارتباط با هر جرم به اثبات برسند، برای تحقق جرم مشخص لازم است تا عناصر اختصاصی آن جرم نیز تثبیت شوند.

تردیدی نیست که عناصر عمومی جرم در حملات علیه هزاره‌ها در افغانستان تحقق یافته اند. تثبیت اینکه آیا پاره‌ای از این حملات مصداق جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت استند نیز نیاز به تثبیت عناصر اختصاصی آن دو جرم دارد. برای جنایت جنگی اثبات این که حمله نقض فاحش قواعد لاهه و یا قواعد عرفی جنگ بوده، و برای جنایت علیه بشریت، اثبات این که کشتار افراد ملکی به شکل سازمان یافته و یا گسترده واقع شده، ضروری است. برای اطلاق وصف نسل کشی نیز باید سه عنصر اختصاصی این جنایت به اثبات برسند: عنصر مربوط به اعمال جرمی، عنصر مربوط به قصد متهمین، و عنصر مربوط به هویت قربانیان.

برای تحقق عنصر اول، باید به اثبات برسد که یکی از اعمال آتی تحقق یافته و وقوع شان نتیجه اعمال متهمین بوده است: قتل اعضاء گروه، وارد آوردن صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضاء گروه، قراردادن عمدی یک گروه در معرض وضعیت زندگی نامتناسبی که متنهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزیی آن شود، اقداماتیکه به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه صورت گیرد، و یا هم انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر(ماده ۲ کنوانسیون، ماده ۶ اساسنامه، ماده ۳۳ کود جزا).

پر واضح است که بسیاری از حملات علیه هزاره‌ها در افغانستان مشمول قتل اعضاء این گروه بوده است.

برای تحقق عنصر دوم، باید ثابت شود که ارتکاب این اعمال برعلیه یک گروه نژدای، ملی، قومی، زبانی و یا مذهبی مشخص صورت گرفته است (همان مواد). برمبنای مطالعات تاریخی و انسان شناسی می توان تثبیت کرد که هزاره‌ها در افغانستان یک گروه قومی-مذهبی متمایز هستند. لازم نیست تفکیک شود که آیا هزاره‌ها به مثابه یک گروه قومی یا یک گروه مذهبی مورد حمله قرار می‌گیرند چراکه هر دو هویت می توانند موضوع نسل کشی باشند. کافی است که اثبات شود عاملین این حملات هزاره‌ها را به عنوان اعضاء یک گروه متمایز قومی-مذهبی مورد حمله قرار می دهند.

نهایتا، باید ثابت شود که قصد مرتکبین از بین بردن جزئی یا کلی گروه (قصد خاص) می باشد (همان مواد). در این باب، باید به اثبات رساند که قصد از انجام این اعمال، از بین بردن کلی و یا جزیی هزاره‌ها بوده است.

تثبیت عنصر دوم و قصد خاص ذریعه بیانیه‌های علنی منسوب به متهمین، الگوهای موجود در انتخاب اهداف شان، مراسلات علنی و سری شان، شهادت شهود و سایر ابزار‌های اثباتی صورت می‌گیرد.

در صورتیکه ثابت شود که پاره‌ای از حملات علیه هزاره‌ها توسط داعش صورت گرفته اند، اثبات قصد از بین بردن جزیی یا کلی هزاره‌ها سهل تر خواهد بود. داعش در بیانیه‌های خود صراحتا بیان کرده که هدف‌اش از بین بردن روافض، عنوان تحقیرآمیز برای توصیف شیعه ها، می‌باشد. هزاره‌ها در افغانستان نیز عمدتا شیعه هستند. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل‌متحد جنایات داعش در عراق علیه شیعه ها را نسل کشی دانسته است.

چه مرجعی مسوول جلوگیری و محاکمه نسل کشی است؟

مراجع متعددی مسوولیت جلوگیری و محاکمه نسل کشی را دارند. کنوانسیون مسوولیت اصلی را برشانه دولت ها می گذارد. وفق ماده ۱ کنوانسیون دولت افغانستان مکلف به جلوگیری و محاکمه نسل کشی است. اگر دولت این تعهد را نقض کند، دیگر دولت‌ها می‌توانند علیه آن دولت در پیشگاه محکمه بین‌المللی عدالت شکایت اقامه دعوی کنند (ماده ۹ کنوانسیون). چنانکه گامبیا علیه میانمار به خاطر جنایات ارتش میانمار علیه روهینگیان در محکمه بین‌المللی عدالت طرح دعوا کرده است. در حالات حاد، اگر دولت در جلوگیری از نسل کشی بی‌میل یا ناکام باشد، دوکترین مسوولیت حفاظت (Responsibility to Protect)، یا رویه مداخله بشردوستانه، به سایر دولت‌ها اجازه می دهد تا اقدامات ضروری به شمول استعمال قوه قهریه را برای جلوگیری از نسل‌کشی اتخاذ کنند. همانطور که در کوزوو (۱۹۹۹) و لیبیا  (۲۰۱۱) استدلال شد.

برای محاکمه افراد دخیل در جنایت نسل کشی، بدلیل جهانشمول بودن قواعد منع نسل کشی (erga omnes)، هر دولت می‌تواند با وضع قانون به محاکم خود صلاحیت رسیدگی به نسل کشی را قایل شود. چنانکه اسپانیا عمّال دولت گواتمالا را به اتهام نسل کشی محاکمه کرد (۱۹۹۹-۲۰۰۵). سارنوال محکمه بین‌المللی جزایی نیز صلاحیت دارد تا جرایم اتباع کشورهای عضو اساسنامه و یا جرایمی که در قلمرو کشورهای عضو اتفاق می‌افتند، را تحقیق و تعقیب عدلی و قضایی کند. البته صلاحیت محکمه بین‌المللی جزایی تکمیلی است یعنی زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که دولت عضو نتواند یا نخواهد به قضایای نسل کشی رسیدگی کند.

شورای امنیت، سرمنشی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز می‌توانند برای تحقیق واقعات مشکوک به نسل کشی کمیسیون حقیقت یاب تشکیل دهند. شورای حقوق بشر چنین کمیسیونی برای تحقیق در مورد نسل کشی روهینگیان شکل داد.

از همین مطالعه کلی هم باید واضح باشد که طرح بحث نسل کشی در ارتباط با حملات علیه هزاره‌ها در افغانستان موجه است؛ اما قبل از اینکه بتوان با اطمینان گفت که این حملات مصداق نسل کشی استند نیاز به تحقیق بیشتر است. کمیسیون مستقل حقوق بشر و خانواده‌های قربانیان به درستی خواهان انجام چنین تحقیقاتی شده اند.

باری تحقیق و رسیدگی قضایی به نسل کشی بسیار پیچیده و زمان‌بر است. اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با خطر وقوع نسل کشی نیازمند حصول چنان درجه بالایی از قطعیت در مورد ماهیت این حملات نیست. اینکه زنجیره ای از حملات علیه هزاره‌ها در افغانستان جریان دارد دلیل کافی برای وجود آسیب پذیری‌های ویژه در ارتباط با هزاره‌ها است. در قدم اول دولت افغانستان، در قدم بعدی سازمان ملل متحد، و در نهایت، بنابر جهانشمولی مسوولیت جلوگیری از نسل کشی، هر دولت‌ جهان مسوولیت دارند تا اقدامات ضروری را برای جلوگیری از نسل کشی در افغانستان اتخاذ کنند.

دکتر هارون رحیمی پژوهش‌گر و مدرس حقوق در دانشگاه آمریکایی افغانستان است.

پژوهشگران، متخصصین و دانشگاهیانی که علاقمند به نشر مقالات علمی خود در مورد مسائل استراتژیک افغانستان، منطقه و جهان در این صفحه می‌باشند، می‌توانند از طریق این ایمیل با ما در تماس شوند: opinions@aiss.af

این مقاله بازتاب دهندۀ دیدگاه‌های رسمی انستیتوت نمی‌باشد.