اولویت چیست؛ امنیت یا اقتصاد؟
نویسنده: رامین کمانگر
پرسش از اولویت امنیت یا اقتصاد از مباحث داغ صنف‌های درسی علوم سیاسی و مطالعات توسعه است. چه آن‌جا که بحث بر محور تعیین‌کنندگی اقتصادی مارکسیستی است و چه آن‌جا که سخن از همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای توسعه. این دو مورد با حضور «ماکس وبر» و مسأله‌ی فرهنگ پیچیده‌تر هم می‌شود. دو سه گروه تشکیل شده و هر کدام نظر به ترجیحی که در انتخاب خویش داشته و تصور می‌کرده است که اولویت دارد، دلیل و برهان میاورد. در پایان، آن‌جا که بحث‌ها پخته‌تر می‌شود، معمولاً توافقی مبنی بر اهمیت همسان این دو، یا با حضور فرهنگ سه، حاصل می‌شود. چه گروه‌های مختلف حاضر در بحث نمی‌توانند ادعای تعیین‌کنندگی یک‌طرفه خویش را در مقابل هم به کرسی بنشانند. آنچه گفته شد، جهت عام بحث است و امروزه خارج از صنوف درسی، به دلیل وضاحت بالا، بحث جدیدی نبوده و زیاد مورد بحث نیست. اما صورت خاص‌تر بحث با توجه به جوامع مختلف هنوز مورد بحث است. به عبارتی پرسش امنیت یا اقتصاد، همچنانی که در صورت کلی بحث ارزش برابر میابد، در صورت خاص آن، نظر به ویژگی‌های خاص هر مورد مشخص، یکی بر دیگری می‌تواند اولویت داشته باشد. به این معنا که ممکن برای کشوری با حفظ ارزش اقتصاد، امنیت اولویت داشته باشد و برای کشور دیگری با حفظ ارزش امنیت، اقتصاد اولویت داشته باشد.
با مقدمه بالا به طرح مسأله این نوشتار در مورد افغانستان می‌رسیم؛ در قالب این پرسش که برای افغانستان از امنیت و اقتصاد اولویت کدام است؟ ویژگی‌های کشوری افغانستان در سطوح مختلف مقتضی کدام اولویت‌بندی است؟ فرض ما این است که با توجه به ویژگی‌های منطقه‌ای افغانستان در سطوح مختلف، اولویت این کشور امنیت است. در ادامه به تبیین فرضیه خویش با اشاره به ویژگی‌های منطقه‌ای افغانستان، مرتبط با امنیت و اقتصاد، در دو سطح 1. محلی و کشوری و 2. منطقه‌ای می‌پردازیم.
سطح محلی و کشوری
به صورت میانگین حدود 30 سال یک نسل حساب می‌شود. بر این اساس جنگ و ناامنی افغانستان، اگر چهار دهه حساب شود، بیشتر از یک نسل را دربر گرفته است. تداوم یک پدیده‌ی اجتماعی بیشتر از یک نسل، به لحاظ روانشناسی اجتماعی می‌تواند نسل آن پدیده را به‌بار بیاورد. امروزه خارج از مرکز چند شهر بزرگ، افغانستان با نسل جنگ مواجه است. برای تأیید وجود چنین نسلی، تنها بیان میزان و واکاوی روانشناسانه‌ی تبریک گفتن «شهادت» کافی است.
جنگ به عنوان فرهنگ، توأم با روایت قدسی و حیثیتی است. جنگ با روایت قدسی و حیثیتی فرصت همکاری اقتصادی در سطح محلی و کشوری با حکومت را می‌گیرد. از این‌جا، فعالیت اقتصادی سیاه، با مثال‌های برجسته‌ی مواد مخدر و اخاذی، فربه می‌شود. فعالیت اقتصادی سیاه، با وجود قبیح بودن، در موازات روایت قدسی و حیثیتی جنگ حفظ و جهتی داده شده که با این روایت منافات نداشته باشد. از این رو حکومت در حاکمیت و تطبیق قانون، در سطح محلی و کشوری، با مشکل مواجه بوده است. حل این معضل بیشتر از اولویت‌بندی اقتصادی نیازمند اولویت‌بندی امنیتی و تبلیغات است. وقتی گروهی/گروه‌های بتوانند در قالب فرهنگی که در آن پرورش یافته اند، با حفظ روایت قدسی و حیثیتی سنتی خویش به منابع و امکانات اقتصادی دست یابند، ترجیح می‌دهند چنین کاری را تا سرحد قربانی‌های بزرگ انجام دهند. مبارزه با فرهنگ جنگ و قطع منابع و امکانات اقتصادی سیاه این همبسته، نخست بستگی به توان امنیتی و نظامی دارد تا برنامه اقتصادی. در شرایطی که امکان درهم‌کوبیدن فرهنگ جنگ و مناسبات مادی سیاه آن وجود نداشته باشد، برنامه‌ریزی اقتصادی سفید با بن‌بست مواجه خواهد بود. به دلیل وضاحت بالای مسأله نیاز نیست به عدم سرمایه‌گذاری خارجی و فرار سرمایه‌های داخلی از ترس اخاذی و ناامنی با جزئیات پرداخته شود.
سطح منطقه‌ای
به لحاظ تاریخی منطقه‌ای که افغانستان در آن حضور دارد همواره امنیتی بوده است. از مثال‌های دور آن که به دلیل عدم توان برقراری رابطه‌ی علی با شرایط امروزی بگذریم، همین کافی است که به مرزهای امروزی کشورهای منطقه به عنوان مرزهای تحمیلی-استعماری اشاره شود. این مسأله، به اضافه‌ی جنگی که همواره به صورت بالقوه، و با مثال‌های زیاد بالفعل، وجود داشته است، منطقه‌ی شدیداً امنیتی را شکل داده است. دعواهای ناتمام ارضی و مرزی، کشورهای منطقه را در مقابل هم قرار داده و وارد رقابت امنیتی ساخته است. این رقابت توأم با روایت‌های متضاد ایدئولوژیک که ریشه در باورهای متفاوت دارد، منطقه را ناامن نگه‌داشته است. مصداق‌های آنچه گفته می‌شود در سطحی روشن است که نیاز به اشاره ندارد. در چنین شرایطی امکان همکاری اقتصادی منطقه‌ای در سطح کلان برای بلند مدت منتفی است. چه کشورهای منطقه از عدم استفاده‌ی منابع اقتصادی ممکن بدست آمده در نتیجه‌ی همکاری‌های بزرگ اقتصادی در مقابل هم مطمئن نیستند. در صورتی هم که توافقی امتحانی برای پروژه/پروژه‌های خاصی حاصل شود، امکان تطبیق آن به دلیل امنیتی بودن منطقه پایین است، و در صورت تطبیق بسیار پرهزینه است و هر لحظه در خطر. یک مثال مرتبط که می‌تواند هم برای مبحث «سطح محلی و کشوری» اشاره شود، و هم برای تبیین بحث این قسمت، امنیت شبکه‌ی برق افغانستان است؛ به دلیل امنیتی بودن مناسبات محلی و کشوری، و منطقه‌ای، این دو باهم در تأثیر و تأثر متقابل نزدیک قرار دارد، تا کنون شبکه‌ی برق افغانستان از امنیت لازم برخوردار نبوده است. با وجودی که بخشی از پول صرفه‌ی برق توسط گروه‌های جنگجو جمع‌آوری می‌شود، هر از گاهی بخشی از شبکه انفجار داده می‌شود و حتا بر پایتخت کشور انرژی برق قطع می‌شود. اولویت‌بندی همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای، در یک منطقه‌ی شدیداً امنیتی نتیجه‌ی مورد نظر را نخواهد داشت.
باری، باجود برابری امنیت و اقتصاد در کل در مباحث نظری، در موارد خاص به عنوان اولویت یکی بر دیگری می‌تواند ارزش بیشتری بیابد. در مورد افغانستان با توجه به ویژگی‌های محلی و کشوری، و منطقه‌ای امنیت اولویت دارد. این به معنای عدم ارزش‌گذاری به برنامه‌ریزی اقتصادی نیست. ولی باید توجه شود که برنامه‌ریزی اقتصادی چه در سطح محلی و کشوری و چه در سطح منطقه‌ای بدون توجه و حل مشکلات امنیتی بی نتیجه خواهد بود. به عبارتی در غیاب دکترین نظامی به سراغ اقتصاد رفتن و اولویت دادن به آن مثمر نخواهد بود. باوجودی که بخش عمده‌ی بودجه سالانه‌ی افغانستان بودجه نظامی است، ولی دیده می‌شود این بودجه در غیاب دکترین نظامی، در این‌جا یکی هم به معنای رشد توان بازدارندگی نظامی در سطح منطقه و توان تأمین امنیت با وجود عوامل مخل داخلی و خارجی آن، مصرف روزانه دارد. در مقابل تأکید و تبلیغات بیشتر حکومت بر «تبدیل نمودن افغانستان به چهارراه همکاری‌های اقتصادی» است که دیده می‌شود توقع وجود دارد از نشانی همکاری‌های اقتصادی افغانستان به ثبات و توسعه برسد. درحالیکه برنامه‌ریزی اقتصادی برای افغانستان تنها با حضور دکترین نظامی و اولویت‌بندی امنیت ممکن و نتیجه‌بخش خواهد بود.
رامین کمانگر پژوهشگر انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و استاد دانشگاه است.
پژوهشگران، متخصصین و دانشگاهیانی که علاقمند به نشر مقالات علمی خود در مورد مسائل استراتژیک افغانستان، منطقه و جهان در این صفحه می‌باشند، می‌توانند از طریق این ایمیل با ما در تماس شوند:opinions@aiss.af
این مقاله بازتاب دهندۀ دیدگاه‌های رسمی انستیتوت نمی‌باشد.